حالة من الجدل أشعلت موقع التواصل الاجتماعي بعد نشر إعلان عن إنشاء شركة مصرية تعمل على تزويج الشباب المصري من فتيات من شرق أوربا, وذلك على صفحةلمتخصصة في الإعلان عن الوظائف والتي يبلغ عدد متابعيها قرابة 100 ألف مشترك.
وقالت صفحة التوظيف ردًا على حالة الجدل الذي سببها إعلان شركة الزواج: نود التأكيد على أن الصفحة أنشأت منذ عدة سنوات لنشر الوظائف الخالية التي يتم الإعلان عنها للمصريين من قبل مختلف الشركات داخل و خارج مصر فقط وليست لأي غرض آخر".
وأضافت: "استقبلنا استفساراتكم وتعليقاتكم على الخبر المنشور على صفحتنا الخاص بتأسيس شركة تقوم بمساعدة الشباب الراغب في خوض تجربة الارتباط و الزواج بفتيات و سيدات من دول شرق أوروبا بكل ترحاب ولا نخفيكم سرًا أن حجم التفاعل قد بلغ مدى فاق كل توقعاتنا مما استلزم سعينا لاستيضاح المستجدات الخاصة بهذا الموضوع ومن ثم نشرها لحضراتكم". وقالت موضحة: "أولاً: استقبلت أحد الأدمن القائمات على إدارة الصفحة طلب بنشر مضمون الإعلان الذي رأيتموه , ونظرًا لغرابة الفكرة فقد طلبت من المعلن أن تتواصل معه عبر للتحقق من تفاصيل هذا الموضوع".
وأضاف: "ثانيًا: "تأكدت الأدمن من شخصيات المعلنين و هم مهندس مصري 56 عامًا يعمل كاستشاري في مجال بناء محطات الكهرباء و زوجته الأوكرانية الجنسية 52 عاما تعمل كأخصائية تخاطب في أحدى المعاهد المتخصصة و أبنهم الأكبر الذي يعمل في شركة Deloitte في أحد الدول المجاورة و ثلاثتهم كانوا يملكون حصة تقدر ب 20 % من شركة محاماة و استشارات قانونية كانت تقوم بخدمات الزواج و توثيق العقود و الترجمة في أوكرانيا".
واستدرك: "ثالثًا: "الفكرة هي رغبتهم في إيجاد بوابة قد ينجح من خلالها الراغبين في الزواج لإيجاد بعضهم البعض بعيدا عن الصبغة التجارية و رغبة في أثراء حياة الناس على أن يكون التطبيق بضوابط صارمة جدًا, علمًا بأن المجتمع المصري يعانى من مشكلة تعدد تكاليف و متطلبات الزواج على كاهل الرجل, كما أن مجتمعات شرق أوروبا تعانى من قلة أعداد الرجال الراغبين في تحمل مسئولية الزواج و زيادة أعداد الفتيات الباحثات عن الاستقرار و تكوين أسرة, و تشجعوا للفكرة استنادا على تجربتهم الشخصية لزواج قائم و ناجح منذ عام 1986 وإيمانًا بمبدأ أن الزواج يبنى ويؤسس على الحب والتوافق والتفاهم بصرف النظر عن الجنسية أو الدين أو الشكل أو أي عوامل أخرى". وأردف: "رابعًا "الشركة كانت ستدشن موقع الكتروني يتم عمل الأبليكشن من خلاله, وهناك معايير سيتم اعتبارها من إدارة الموقع لضمان أن يقتصر الأمر على يتعاملون مع الموضوع بجدية شديدة".
وتساءل رواد موقع التواصل الاجتماعي عن النفع العائد على, الموقع الشركة, إذا كانت لا تتقاضى أتعاب أو أجر؟ فأجاب صاحب الشركة أن الربح سيكون من حصيلة الإعلانات التجارية للشركات الكبرى التي ترغب في الإعلان على الموقع. حاول أصحاب الفكرة تحسس خطواتهم بذلوا مجهودات لاستيضاح أمكانية تدشين الشركة في إطار قانوني وسليم من خلال الجهات المعنية و لكن اتضح أن مثل هذه الشركات ليست مدرجة على قائمة أنشطة الأعمال التي يمكن القيام بها و لم يسبق أن تم الترخيص لمثل هذا النشاط, ومن ثم لا يمكن إنشاء الشركة في مصر نظرًا لعدم قانونيتها، مما اضطر المعلنين إلى تجميد الفكرة بشكل مؤقت والبحث عن بدائل. وردت صفحة الخدمات الوظيفية على متابعيها قائلة: "نعتذر لكل من أرسل رسالة ظنًا منه أننا قد نستطيع مساعدته ولم يتم الرد عليه نظرًا، لأننا لسنا أصحاب قرار في المسألة ولا نملك كل تفاصيلها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق